المبادرة الحكومية لتكوين عشرة آلاف مهني في مجال العمل الاجتماعي في أفق سنة 2012
تندرج هذه المبادرة في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تقوية الكفاءات وقدرات الفاعلين التنمويين، وتعزيز دينامية الإصلاح الذي تشده منظومة التربية والتكوين بالمملكة. كما تسعى المبادرة إلى الاستجابة لحاجيات مختلف الفاعلين في مجال العمل الاجتماعي، سواء على مستوى التقنيين والمؤسسات الاجتماعية، أو مواكبة برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
في هذا السياق تم التوقيع على اتفاقيتي إطار بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي من جهة، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني من جهة أخرى. الاتفاقيتان تهدفان إلى تكوين أزيد من عشرة آلاف مهني في العمل الاجتماعي خلال الفترة المتراوحة ما بين2008 و2012 بواقع 6000 خريج في مجال التعليم الجامعي و4000 في مجال التكوين المهني.
التكوينات المستهدفة تهم مهن : فاعل في التنمية الاجتماعية، وفاعل في تدبير المؤسسات الاجتماعية، ووسيط اجتماعي، ومنشط اجتماعي، ومنشط اجتماعي وثقافي، ومساعد اجتماعي، ومربي متخصص، وفاعل اجتماعي وتربوي، وعون اجتماعي. خريجو هذه التكوينات سيتوفرون على كفاءات ومؤهلات تمكنهم من الاستجابة لحاجيات مختلف الفاعلين في مجال العمل الاجتماعي، سواء على مستوى تأطير المؤسسات الاجتماعية أو على مستوى مواكبة برامج ومشاريع التنمية الاجتماعية.
وتتمثل هذه المؤسسات في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومراكز الحماية الاجتماعية التي يبلغ عددها نحو الألف مركز، والقطب الاجتماعي (وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، التعاون الوطني، وكالة التنمية الاجتماعية)، والمؤسسات العمومية (الجماعات المحلية، وكالات تنمية الأقاليم الشمالية والجنوبية والشرقية..)، والمؤسسات الخاصة (الجمعيات، التعاونيات، المقاولات..).
أهمية هذه المبادرة تأتي في الوقت الذي كشفت فيه دراسة أنجزتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عن حاجة المغرب إلى ثلاثين ألف عامل في مجال العمل الاجتماعي يتوزعون ما بين13 ألف فاعل في التنمية الاجتماعية، وطبي ومنشط اجتماعي ومسير مؤسسات اجتماعية ومساعد اجتماعي، و7000 مربي متخصص و10 آلاف عون اجتماعي تربوي ومساعد اجتماعي.
المبادرة تشكل استكمالا لعملية إحداث كل الهياكل والدعامات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في إطار تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تشكل ورشا عميقا وهادئا يعيش المغرب على إيقاعه منذ سنتين. كما تندرج في اطار الأهمية القصوى التي توليها الحكومة للقرب الاجتماعي، وذلك عبر التدخل في ثلاثة اتجاهات أساسية، يهم الأول تقوية التدبير عن قرب لمؤسسات الدولة التي تتكفل بالبعد الاجتماعي والتنمية المندمجة لتقترب أكثر فأكثر من المواطنين، ويتعلق الثاني بتبني مقاربة إنشاء شراكات واسعة مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والمتدخلين، وخاصة جمعيات المجتمع المدني، فيما يهم الاتجاه الثالث إشراك السكان لتحديد حاجياتهم الأولية والإصغاء لاهتماماتهم ومشاكلهم لإيجاد الحلول المناسبة لها.
لتحقيق سياسة القرب لأهدافها المركزية تراهن الحكومة على تأهيل النشطاء والفاعلين الاجتماعيين خصوصا جمعيات المجتمع المدني بما يجعلهم متمكنين من كل جوانب التدبير للمجال الاجتماعي، باعتباره حقلا أصبح أكثر حضورا وأكثر وزنا في السياسات العمومية". كما ان منظومة التعليم والتكوين التي أصبحت منذ تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين " تنفتح بشكل تصاعدي وممنهج على محيطها بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
في هذا السياق تم التأكيد أن الجامعات المغربية بادرت في إطار شراكات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى إحداث تكوينات جديدة تستجيب لحاجيات هؤلاء، كما عملت، في إطار هذه المبادرة الجديدة، على بلورة مشاريع إحداث إجازات مهنية وحددت هندستها البيداغوجية ومضامين تكويناتها حسب خصوصيات ومواصفات المهن الاجتماعية. و قد اتخذت الإجراءات لفتح هذه الإجازات ابتداء من الدخول الجامعي المقبل مع الحرص على أن يتم ذلك في أحسن الظروف ومراعاة الجودة المطلوبة.
